counter create hit

مطالب مرتبط:

تداوم روند کاهشی طلا در بازار جهانی

طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی به دلیل تقویت ارزش دلار، با کاهش قیمت روبرو شد و به سوی ثبت بزرگترین کاهش هفتگی خود در دو ماه و نیم گذشته پیش می رود. به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد کاهش یافت ...

عمده میوه های قاچاق از کجا وارد می شود؟

به گزارش مشرق، علیرضا متبحری، عضو هیات مدیره اتحادیه بار فروشان اظهارداشت: علی رغم سخت گیری های بازرسی اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اتحادیه با ...

ترامپ نرخ اشتغال در آمریکا را در 45 سال اخیر به حداقل رساند

نرخ بیکاری آمریکا به پایین ترین سطح ۴۵ سال اخیر رسیده است که بیانگر بازگشت رونق به اقتصاد است. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آمارهای مرتبط دیگری که در روز سه شنبه منتشر نیز حاکی از خوش بینی ها از فعالیت های اقتصادی آتی برای چهارمین مرتبه مت ...

سهمیه مدیریت مصرف برق برای تابستان سال ۹۷ تعیین شد/۶ هزار مگاوات برق تابستان باید کاسته شود

سهمیه مدیریت مصرف برق برای تابستان سال ۹۷ تعیین شد/۶ هزار مگاوات برق تابستان باید کاسته شود

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه سهمیه صنعت برق بر ...

نرخ بیکاری جوانان ایرانی ۲۸درصد شد

در حالی جمعیت شاغل کشور در تابستان امسال بیش از ۲۳میلیون و ۸۳۰هزار نفر بوده که این رقم در پاییز امسال به ۲۳میلیون و ۳۳۱هزار نفر کاهش یافته است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جدیدترین گزارش مرکز آمار حکایت از افزایش نرخ بیکاری به‌میزان 0.2 در ...

طرح های بانک مرکزی نمی تواند مشکلات بازار ارز را ساماندهی کند

طرح های بانک مرکزی نمی تواند مشکلات بازار ارز را ساماندهی کند

به گزارش تیتربرتر - "سیدکاظم دلخوش" در این خصوص، اظهار داشت: بانک مرکزی در مدیریت صحیح بازار طلا و ارز کوتاهی‌های زیادی را مرتکب شده و اقدامات اخیرش نیز جهت سر و سامان بخشیدن به این ...

سال ۹۷ چند میلیون نفر یارانه می گیرند؟+جدول

بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 برای پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی، عدد پیشنهادی  23 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود که در کمیسیون تلفیق به 30 هزار میلیارد تومان رسید اما در صحن علنی به 31 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. اگر مجلس پیش ...

نرخ حق الوکاله بانک ملی ایران در سال 97 اعلام شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اساس، نرخ حق الوکاله دریافتی بانک ملی ایران از سپرده گذاران در سال آینده، معادل 3درصد تعیین شده است. لازم به ذکر است، نرخ حق الوکاله این بانک در سال گذشته نیز معادل 3 درصد بود. ...

مدیسه؛ سبک و سیاقی نو در فرهنگ خرید اینترنتی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در حالیکه مراکز خرید مدرن و بزرگ، هر روز یکی پس از دیگری از لابه‌لای پیچ‌وخم‌ خیابان‌های پرترافیک تهران سر درمی‌آورند و بلافاصله رگال‌های مغازه‌های‌شان از مدل‌های کلیشه‌ ...

دلار تا چقدر ارزان تر خواهد شد؟

به گزارش مهر، بازار ارز چند روزی هست که روی آرامش را دیده است. نرخ دلار به کانال ۴۵۰۰ تومانی بازگشته و حتی در معاملات ساعات پایانی هفته ای که گذشت نیز، قیمت به زیر ۴۵۰۰ تومان هم در برخی از صرافی ها رسیده بود. این همان نرخ سرکشی بود که به دلیل ورود دیرهنگام دولت ...

حجم معاملات تسه افزایش یافت/۷میلیارد اوراق مسکن دست به دست شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس، طی ۲۱ روز معاملاتی تعداد ۷ میلیارد و ۳۴۷ میلیون ورقه بهادار در ۹۶۱ هزار نوبت به ارزش ۴۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده که به ترتیب از افزایش ۶۴ و ۳۱ درصدی حجم و نوبت های معاملات و ...

دلایل تاخیر در پرداخت مطالبات معلمان

تاخیر در پرداخت مطالبات مربوط به حق‌التدریس رسمی، حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی و سرباز معلمان منجر به شکل‌گیری اعتراضاتی شده است هرچند که سال گذشته نیز این مطالبات در روزهای پایانی اسفند پرداخت شد. به گزارش تسنیم، مطالبات مربوط به حقوق سرباز معلمان و ساع ...

ساخت مجهزترین بیمارستان تخصصی منطقه لواسانات

به گزارش تیتربرتر - بنابر اعلام بانک آینده، در راستای تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت و نیز ایفای مسئولیت اجتماعی، این بانک نسبت به تامین اعتبار پروژه ساخت ...

بزرگترین بلعندگان انرژی در کشور کدامند؟

به گزارش ایسنا، امیر دودابی نژاد در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران با اشاره به تراز مصرف انرژی الکتریکی در بخش خانگی اظهار کرد: میزان مصرف کولرهای آبی و گازی ۲۶ درصد، یخچال فریزر ۲۸ درصد، سیستم صوتی و تصویری ۱۰ درصد، لباسشویی یک درص ...

رکورد عجیب ایران خودرو در خرابی ۵ موتور +سند

رکورد عجیب ایران‌خودرو در خرابی ۵ موتور +سند

خواهان قیمت گذاری معقول نفت از سوی عربستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند، اعلام کرد: این کشور خواهان قیمتی معقول برای نفت خام صادراتی عربستان است. وی پس از دیدار با خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، گفت: امکان ایجاد برخی سازوکارها هست تا قیمت نفت ...

مشعل نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی روشن شد

مشعل نخستین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی روشن شد

مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی از روشن شدن مشعل نخستین سکوی ف ...

امپراطوری اوراق ۲۰ درصدی در بانک ها

با انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد در بانک ها، دیگر کمتر نشانی از تبلیغ برای گشایش حساب سپرده های ۱۵ درصدی سالانه در بانک ها دیده می شود، اکنون حتی مشتریانی که به هر دلیلی مایل به باز کردن حساب سپرده ۱۵ درصد هم هستند به خرید اوراق گواهی سپرده تشویق می شوند. ...

قاطعانه می گویم از افزایش نرخ ارز هیچ فعال اقتصادی منتفع نخواهد شد

قاطعانه می گویم از افزایش نرخ ارز هیچ فعال اقتصادی منتفع نخواهد شد

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: فعالان اقتصادی از ثبات در بازار استقبال می کنند تا به رونق کارشان منجر شود. اما در کشور افزایش بی رویه نرخ ارز، فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ علی عوض پور دبیر کل اتاق ...

برای تعیین حداقل دستمزد به آخرین هفته از ماه فوریه می گویند ؟

تعیین حداقل مزد به هفته آخر بهمن موکول شد

روزنامه قانون نوشت: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که واقعیت زندگی مشتری با داده ها در فاصله بسیار بزرگ است و این مشکل مشهود است از نوع زندگی است که می تواند تشخیص داده شد. در این روزها تند و زننده کمیته دستمزد-تنظیم از 97 به طول خود را در نزدیکی آنها و بحث در مورد این موضوع انجام شده برای بهبود پایه هزینه تامین یک استاندارد کار در هفته پایانی بهمن موکول شده است.   در حالي كه خواست كارگران، تعيين حداقل دستمزد بر مبناي سبد معيشت است، بايد ديد دولت چه رقمي را به عنوان حداقل دستمزد سال 97 براي آن‌ها در نظر خواهد گرفت. در حالي كه کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته سبد حداقل معیشت کارگران را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد اما شاهد بوديم كه شکاف سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد کارگران، دست کم یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، نرخ‌تورم‌رسمی و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه، دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است و مولفه سبدمعيشت تا به امروز از سوي شوراي عالي كار ناديده گرفته شده است. جالب اينجاست كه برخي كارشناسان نيز معتقدند افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود. عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشتاين روزها علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی از عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت در شورای عالی کار خبر داده و گفته است: «چانه‌ها برای تعیین حداقل مزد در جریان است. راهبرد دولت این است که افزایش حداقل حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد». اين در حالي است كه بانک مرکزی پنج‌شنبه ۵ بهمن نرخ تورم رسمی را ۱۰ درصد اعلام کرد. از طرفي انستیتو تغذیه، حداقل هزینه زندگی ماهیانه یک فرد در مناطق شهری برای امسال را ۸۵۰هزار تومان برآورد کرده است. با این حال احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه خط فقر یک خانوار چهار نفره را ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده كه بسیاری کارشناسان به اين رقم براي خط فقر اعتراض كرده‌اند.ادامه روش پلكانياز سوي ديگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان كرده است: در سال ۹۶ برای کسانی که بالای دو میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، ۱۰ درصد افزایش اعمال كرديم و آن‌هایی که کف حقوق را در يافت مي‌كردند، ۲۸ درصد افزايش حقوق داشته‌اند. در سال ۹۷ روش پلکانی ادامه خواهد يافت و پیش بینی شده برای کسانی که حدود سه و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش ۱۰ درصدی و آن‌هایی که زیر این مبلغ حقوق می‌گیرند، به صورت پلکانی دریافتی آن‌ها افزایش یابد.شكاف عميق ميان دستمزد و واقعيت‌هاي اقتصاديدر خصوص بحث تعيين حداقل دستمزد حسين‌راغفر، اقتصاددان معتقد است: در بحث دستمزد کارگران، مسائل اساسی وجود دارد. دستمزد نیروی کار سال‌ها سرکوب شده واین سرکوب باعث شد تا فاصله بسياری میان دستمزد‌های کنونی و واقعیت‌های زندگی برای نیروی کار به وجود آید. نظام دستمزدی در ایران یک بحث گسترده با چالش‌های فراوان است و حداقل دستمزد فقط بخشی از این ماجرا را در بر می‌گیرد. سیاست‌های حداقل دستمزد فقط در بخش‌های خاصی در کشور رعایت می‌شود و در کلانشهر‌ها امکان رعایت‌شدن آن وجود دارد. ما موارد متعددي داریم که نیروی کار استثمار می‌شود و با دستمزد‌های نازل‌تر از حداقل تعیین شده کار می‌کند؛چرا که کار نیست و نیروی کار ناگزیر است به دستمزد‌های نازل تن دهد برای اینکه فقط بیکار نباشد. با این اوصاف با وجود اینکه سال‌ها دستمزد نیروی کار سرکوب شده است اما دولت یازدهم تلاش کرد که حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهد تا کمی شکاف دستمزدی را کاهش دهد. با این حال دولت هنوز نتوانسته است این شکاف بزرگ بین دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی کشور را کمتر کند.اين‌گونه كه به نظر مي‌رسد، در تعيين حداقل دستمزد 97 مانند سال‌هاي گذشته قرار نيست اتفاق خاصي رخ دهد و دوباره در تعيين آن سبد معيشت كه يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي تعيين‌كننده دستمزد است، ناديده گرفته خواهد شد.در وضعیت نئولیبرالی، دستمزد واقعی نمی‌شودفرشاد اسماعیلی/ پژوهشگر حقوق کارو تامین اجتماعی«الزام آور بودن» از ویژگی‌های ذاتی قانون است. فرق قانون با دیگر هنجارگذاری‌ها یا توصیه‌ها و پندهای حکومتی این است که عدم اجرای قانون واکنش دستگاه‌های متصدی ضمانت اجرا را به همراه خواهد داشت. هر تکلیفی که قانونگذار وضع می‌کند، به طورحتم بايد دارای ضمانت اجرا باشد. تمام این بدیهیات در مبحث قانون کار و ماده 41 این قانون و مبحث الزام قانونگذاربه شورای عالی کار برای رعایت مفاد ماده و مواد دیگر نيز جاری است. اگر شورای عالی کار در راستای ماده 41 قانون کار دو فاکتور «تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرارداده، این یک الزام حقوقی است و پند و توصیه حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده 41 قانون‌کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده است و نمی‌توان به بهانه‌های متعدد قانون را سلیقه‌ای و به نفع کارفرمایان اجرا کرد.   عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می‌شود و حتی وقتی قرار است طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در اسناد بین‌المللی نیز در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی(بند2) و مزد‌«منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند3) تاکید شده است. بند 3ماده 23 اعلامیه مقرر می دارد، «هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند».   مزد «منصفانه و رضایت‌بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده 41 قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد می‌تواند تا قسمتی محقق شود. اما نمایندگان کارفرمایی همواره با بهانه‌های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که اين اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کار‌نيز وارد کرده‌اند، فاکتور سبد معیشت را دور می‌زنند. «شرايط اقتصادي كشور»، عبارت حقوقی پرطمطراق برای کارفرمایان و ترفندی سیاسی برای از بین بردن اثر دو متغیر «تورم»و «معیشت» است.   شرایط اقتصادی کشور تا به امروز بهانه‌ای رایج در دست کارفرمایان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش واقعی بود. تا به امروز کارفرمایان به بهانه تحریم‌ها دستمزد کارگران را با تاخیر و تغيیر و تعویق پرداخت می‌کردند و حتی اين اواخر تلاش کرده‌اند این بهانه‌های واهی را در لایحه اصلاح موادی از قانون کار قانونی کنند. وقتی تعابیری به این ‌پر طمطراقي و انتزاعی مثل «شرایط اقتصادی کشور» برای تعیین معیشت عینی کارگران در چانه‌زنی‌های سالیانه عرف کارگاهی بوده و در لایحه پیشنهادی دولت ‌نيز مقرر پیش‌بینی شده، طبیعی است که گفته شود کارفرمایان و دولت همداستان بوده و به دنبال منفذهایی برای «مقررات زدایی» از قانون کار هستند. در شرایطی هستیم که از یک سو محور راه‌حل‌های دولت برای حل بحران بیکاری کشور- مثل کارورزی در بسته اشتغالی اخیر- حول سیاست «ارزان‌سازی نیروی کار» می‌چرخد و از سوی دیگر در تعیین دستمزد سالانه «سبد‌معیشت» مصرح در ماده 41 قانون کار حول سیاست «مقررات زدایی» نادیده گرفته می‌شود. نتیجه این شرایط فرودست‌تر شدن کارگران خواهد بود.   دستمزدها در یک فضای گلخانه‌ای تعیین می‌شود؛ چرا گلخانه‌ای؟ وقتی سندیکای مستقل نداریم، وقتی عقب‌ماندگی‌های سال‌های جنگ و تورم‌های بالای 40درصد جبران نشده، وقتی فاکتور سبد معیشت اعمال نشده یا کامل اعمال نمی شود، وقتی شاخص تورم بر اساس کالاهای مصرفی کارگران تعیین نمی‌شود، وقتی کارفرما اختیار دارد کارورز 350 هزار تومانی را به جای کارگر بگیرد، وقتی کارفرمایان در صورت تعیین دستمزد واقعی تهدید به تعدیل نیرو می‌کنند، وقتی امکان پژوهش‌های مستقل برای بی‌اعتبار کردن گذاره‌های اقتصاددانان راست وجود ندارد، در این شرایط به طور حتم چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین دستمزد کارگران با واقعیات اجتماعی و معیشت کارگران قطع ارتباط می‌کند. در وضعیت نئولیبرالی تا زمانی که این دست موانع «دست راستی» از سر راه معیشت کارگران برداشته نشود، شرایط حداقلی برای تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران مهیا نخواهد شد. هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد واقعی را با تکانی کوچک از ثابت ماندن نجات می‌دهند؛ در حالی که نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق می‌افتد و تکان اساسی نمی‌خورد.