counter create hit

مطالب مرتبط:

استعفا نمی دهم

ولی الله سیف که روز گذشته با فریاد «استعفا-استعفا» نمایندگان روبرو شده بود؛ گفت که بنا به درخواست نمایندگان، استعفا نمی دهد.

اولویت های اعتباری بانک کشاورزی در سال 1397 اعلام شد

مدیر امور اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی گفت: بانک کشاورزی در سال 1396 بالغ بر 11837 میلیارد ریال تسهیلات برای تجهیز ناوگان مکانیزاسیون و ماشین آلات بخش کشاورزی پرداخت کرده که مورد رضایت وزیر جهادکشاورزی بوده است. ...

عطوان: ترامپ به دنبال قدرت از دست رفته است

'عبدالباری عطوان' تحلیلگر مسایل عرب در واکنش به تهدیدهای موشکی آمریکا علیه سوریه معتقد است که 'دونالد ترامپ' می خواهد قدرت نمایی کند تا شکست خود را در منطقه به نحوی جبران کند. ...

وضعیت بازار مسکن و نوسانات این روز های دلار

معاملات مسکن سال گذشته بعد از 5 سال رکود جان تازه ای گرفت و رونق تدریجی بازار مسکن بدون جهش قیمتی آغاز شد. این بازار متأثر از رشد روزافزون نرخ دلار در پایان سال با رشد بیش از 26 درصدی قیمت نسبت به سال 95 به استقبال سال جدید رفت. موضوعی که ماه آغازین سال 97 بازار ...

عشق شرقی با «در انتظار گودو» تلفیق شد

نمایش «عشق شرقی گودو» اثری است که از ۲۶ فروردین در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود و به گفته کارگردان آن، تلفیقی از سلوک عشق در شرق و تم نمایشنامه «در انتظار گودو» است. ...

افزایش پلکانی حقوق کارگران در سال ۹۷ از ۱۱ تا ۱۹ درصد

میزان افزایش حقوق امسال کارگران در نشست مشترک سه جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مشخص شد نوشته افزایش پلکانی حقوق کارگران در سال ۹۷ از ۱۱ تا ۱۹ درصد اولین بار در اقتصاد پدیدار شد. ...

قیمت نفت به بالاترین رکورد خود رسید

پس از این که عربستان اعلام کرد که موشکی که به ریاض شلیک شده بود را هدف قرار داده است و رییس جمهور آمریکا به روسیه در مورد حمله قریب الوقوع به سوریه اخطار داد، قیمت نفت جهش کرد. ...

علت تاخیر در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از زبان سیف

رئیس بانک مرکزی گفت: ارز سرمایه ملی است و بدون دلیل به کسی فروخته نمی شود.

شرط مهم و لازم برای فعالیت ارزی صرافی ها

شرط مهم و لازم برای فعالیت ارزی صرافی ها

به گزارش جهان نیوز، سردار سعید منتظرالمهدی افزود: بدیهی است پلیس نسبت به پلمب تمام صرافی هایی که فاقد مجوز از بانک مرکزی باشند اقدام می کند.   چندی پیش سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت اعلام کرده بود که نیروی انتظامی تهران بزرگ در راستای افزایش امنیت اق ...

پرونده جدید قاچاق خودرو توسط نمایندگیهای رسمی+جدول

پرونده جدید قاچاق خودرو توسط نمایندگیهای رسمی+جدول

به گزارش جهان نیوز، روز گذشته فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف باند قاچاق خودرو در این استان خبر داد. ملکی رییس پلیس هرمزگان با اعلام خبر کشف و توقیف 424دستگاه خودروی خارجی لوکس در مبادی رسمی اظهار داشت: ابعاد فعالیت این باند سازمان یافته بسیار گسترده بوده و به ...

ارسال نامه به قوه قضاییه در مورد استعفای نجفی

رئیس شورای عالی استان ها از نوشته شدن نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه در خصوص اظهارنظر دادستان کل کشور درباره استعفای شهردار تهران خبر داد.

تنش آفرینی اخیر؛ انتقام از روحانی یا انتقام از مردم؟!

رویداد 24 نوشت: یکی از آرمان های انقلاب اسلامی و یکی از توصیه های موکد بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به مسئولان کشور، اهتمام ویژه و همه جانبه به امور مردم و بالاخص محرومان جامعه بوده است. اهتمامی که در همه حال و در هر شرایطی، باید اولویت اول باشد و هیچ عذر و بهانه ا ...

نگاه نگران بازارهای جهان به تحولات منطقه

روز پنج شنبه پس از این که آمریکا تهدید کرد به سوریه حمله ای قریب الوقوع خواهد داشت، بازار سهام جهان تحت فشار قرار گرفت. به گزارش تجارت نیوز، انتظار می رود سهام اروپایی ...

وفاداران به حلقه یاران بهاری چه کسانی هستند؟

نسیم بهار که به کشور می وزد، بهاریون آخرین برنامه های خود را برای سال آینده مرور می کنند. مهمترین اکت سیاسی احمدی نژاد در آخرین روزهای سرد بهمن ماه که درست پس از سالگرد انقلاب انجام شد، انتشار نامه ای سرگشاده به رهبر انقلاب بود که در آن خواستار برکناری روسای قوا و ...

نحوه دریافت ارز مسافری و دانشجویی

سخنگوی بانک مرکزی با تشریح نحوه مراجعه متقاضیان دریافت ارز مسافرتی، دانشجویی و درمان به شعب بانک های عامل از مردم خواست برای دریافت ارز مسافرتی به فرودگاه ها مراجعه نکنند. ...

هشدار سازمان تعزیرات حکومتی به صرافی ها

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تاکید به صرافی ها برای اجرای مصوبات ارزی هیات دولت، از برخورد قاطع و بدون اغماض این سازمان با متخلفان و برهم زنندگان آرامش بازار ارزی کشور خبر داد. ...

تاریخی برای فیلتر تلگرام اعلام نشده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: نه تنها هنوز تصمیمی برای فیلتر تلگرام گرفته نشده است، بلکه تاریخی هم برای آن اعلام نشده است.

از «پشت پرده افزایش نرخ دلار در ترکیه به روایت مشاور ارشد اردوغان» تا «توقف ثبت سفارش واردات و صادرات تا اطلاع ثانوی»

این پیمانه تیتر هایی همچون پایان هفته با ۱۵ ارز کاهشی در مقابل ۱۵ ارز افزایشی، سفر برای بار دوم در سال، با دلار قاچاق یا راهی دیگر؟، توقف ریزش نرخ سکه تمام در بازار تهران، افزایش قیمت نفت با احتمال درگیری نظامی در سوریه، اتحادیه اروپا تحریم های خود علیه ایران را ...

برای تعیین حداقل دستمزد به آخرین هفته از ماه فوریه می گویند ؟

تعیین حداقل مزد به هفته آخر بهمن موکول شد

روزنامه قانون نوشت: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که واقعیت زندگی مشتری با داده ها در فاصله بسیار بزرگ است و این مشکل مشهود است از نوع زندگی است که می تواند تشخیص داده شد. در این روزها تند و زننده کمیته دستمزد-تنظیم از 97 به طول خود را در نزدیکی آنها و بحث در مورد این موضوع انجام شده برای بهبود پایه هزینه تامین یک استاندارد کار در هفته پایانی بهمن موکول شده است.   در حالي كه خواست كارگران، تعيين حداقل دستمزد بر مبناي سبد معيشت است، بايد ديد دولت چه رقمي را به عنوان حداقل دستمزد سال 97 براي آن‌ها در نظر خواهد گرفت. در حالي كه کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته سبد حداقل معیشت کارگران را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد اما شاهد بوديم كه شکاف سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد کارگران، دست کم یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، نرخ‌تورم‌رسمی و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه، دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است و مولفه سبدمعيشت تا به امروز از سوي شوراي عالي كار ناديده گرفته شده است. جالب اينجاست كه برخي كارشناسان نيز معتقدند افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود. عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشتاين روزها علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی از عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت در شورای عالی کار خبر داده و گفته است: «چانه‌ها برای تعیین حداقل مزد در جریان است. راهبرد دولت این است که افزایش حداقل حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد». اين در حالي است كه بانک مرکزی پنج‌شنبه ۵ بهمن نرخ تورم رسمی را ۱۰ درصد اعلام کرد. از طرفي انستیتو تغذیه، حداقل هزینه زندگی ماهیانه یک فرد در مناطق شهری برای امسال را ۸۵۰هزار تومان برآورد کرده است. با این حال احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه خط فقر یک خانوار چهار نفره را ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده كه بسیاری کارشناسان به اين رقم براي خط فقر اعتراض كرده‌اند.ادامه روش پلكانياز سوي ديگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان كرده است: در سال ۹۶ برای کسانی که بالای دو میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، ۱۰ درصد افزایش اعمال كرديم و آن‌هایی که کف حقوق را در يافت مي‌كردند، ۲۸ درصد افزايش حقوق داشته‌اند. در سال ۹۷ روش پلکانی ادامه خواهد يافت و پیش بینی شده برای کسانی که حدود سه و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش ۱۰ درصدی و آن‌هایی که زیر این مبلغ حقوق می‌گیرند، به صورت پلکانی دریافتی آن‌ها افزایش یابد.شكاف عميق ميان دستمزد و واقعيت‌هاي اقتصاديدر خصوص بحث تعيين حداقل دستمزد حسين‌راغفر، اقتصاددان معتقد است: در بحث دستمزد کارگران، مسائل اساسی وجود دارد. دستمزد نیروی کار سال‌ها سرکوب شده واین سرکوب باعث شد تا فاصله بسياری میان دستمزد‌های کنونی و واقعیت‌های زندگی برای نیروی کار به وجود آید. نظام دستمزدی در ایران یک بحث گسترده با چالش‌های فراوان است و حداقل دستمزد فقط بخشی از این ماجرا را در بر می‌گیرد. سیاست‌های حداقل دستمزد فقط در بخش‌های خاصی در کشور رعایت می‌شود و در کلانشهر‌ها امکان رعایت‌شدن آن وجود دارد. ما موارد متعددي داریم که نیروی کار استثمار می‌شود و با دستمزد‌های نازل‌تر از حداقل تعیین شده کار می‌کند؛چرا که کار نیست و نیروی کار ناگزیر است به دستمزد‌های نازل تن دهد برای اینکه فقط بیکار نباشد. با این اوصاف با وجود اینکه سال‌ها دستمزد نیروی کار سرکوب شده است اما دولت یازدهم تلاش کرد که حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهد تا کمی شکاف دستمزدی را کاهش دهد. با این حال دولت هنوز نتوانسته است این شکاف بزرگ بین دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی کشور را کمتر کند.اين‌گونه كه به نظر مي‌رسد، در تعيين حداقل دستمزد 97 مانند سال‌هاي گذشته قرار نيست اتفاق خاصي رخ دهد و دوباره در تعيين آن سبد معيشت كه يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي تعيين‌كننده دستمزد است، ناديده گرفته خواهد شد.در وضعیت نئولیبرالی، دستمزد واقعی نمی‌شودفرشاد اسماعیلی/ پژوهشگر حقوق کارو تامین اجتماعی«الزام آور بودن» از ویژگی‌های ذاتی قانون است. فرق قانون با دیگر هنجارگذاری‌ها یا توصیه‌ها و پندهای حکومتی این است که عدم اجرای قانون واکنش دستگاه‌های متصدی ضمانت اجرا را به همراه خواهد داشت. هر تکلیفی که قانونگذار وضع می‌کند، به طورحتم بايد دارای ضمانت اجرا باشد. تمام این بدیهیات در مبحث قانون کار و ماده 41 این قانون و مبحث الزام قانونگذاربه شورای عالی کار برای رعایت مفاد ماده و مواد دیگر نيز جاری است. اگر شورای عالی کار در راستای ماده 41 قانون کار دو فاکتور «تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرارداده، این یک الزام حقوقی است و پند و توصیه حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده 41 قانون‌کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده است و نمی‌توان به بهانه‌های متعدد قانون را سلیقه‌ای و به نفع کارفرمایان اجرا کرد.   عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می‌شود و حتی وقتی قرار است طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در اسناد بین‌المللی نیز در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی(بند2) و مزد‌«منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند3) تاکید شده است. بند 3ماده 23 اعلامیه مقرر می دارد، «هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند».   مزد «منصفانه و رضایت‌بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده 41 قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد می‌تواند تا قسمتی محقق شود. اما نمایندگان کارفرمایی همواره با بهانه‌های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که اين اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کار‌نيز وارد کرده‌اند، فاکتور سبد معیشت را دور می‌زنند. «شرايط اقتصادي كشور»، عبارت حقوقی پرطمطراق برای کارفرمایان و ترفندی سیاسی برای از بین بردن اثر دو متغیر «تورم»و «معیشت» است.   شرایط اقتصادی کشور تا به امروز بهانه‌ای رایج در دست کارفرمایان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش واقعی بود. تا به امروز کارفرمایان به بهانه تحریم‌ها دستمزد کارگران را با تاخیر و تغيیر و تعویق پرداخت می‌کردند و حتی اين اواخر تلاش کرده‌اند این بهانه‌های واهی را در لایحه اصلاح موادی از قانون کار قانونی کنند. وقتی تعابیری به این ‌پر طمطراقي و انتزاعی مثل «شرایط اقتصادی کشور» برای تعیین معیشت عینی کارگران در چانه‌زنی‌های سالیانه عرف کارگاهی بوده و در لایحه پیشنهادی دولت ‌نيز مقرر پیش‌بینی شده، طبیعی است که گفته شود کارفرمایان و دولت همداستان بوده و به دنبال منفذهایی برای «مقررات زدایی» از قانون کار هستند. در شرایطی هستیم که از یک سو محور راه‌حل‌های دولت برای حل بحران بیکاری کشور- مثل کارورزی در بسته اشتغالی اخیر- حول سیاست «ارزان‌سازی نیروی کار» می‌چرخد و از سوی دیگر در تعیین دستمزد سالانه «سبد‌معیشت» مصرح در ماده 41 قانون کار حول سیاست «مقررات زدایی» نادیده گرفته می‌شود. نتیجه این شرایط فرودست‌تر شدن کارگران خواهد بود.   دستمزدها در یک فضای گلخانه‌ای تعیین می‌شود؛ چرا گلخانه‌ای؟ وقتی سندیکای مستقل نداریم، وقتی عقب‌ماندگی‌های سال‌های جنگ و تورم‌های بالای 40درصد جبران نشده، وقتی فاکتور سبد معیشت اعمال نشده یا کامل اعمال نمی شود، وقتی شاخص تورم بر اساس کالاهای مصرفی کارگران تعیین نمی‌شود، وقتی کارفرما اختیار دارد کارورز 350 هزار تومانی را به جای کارگر بگیرد، وقتی کارفرمایان در صورت تعیین دستمزد واقعی تهدید به تعدیل نیرو می‌کنند، وقتی امکان پژوهش‌های مستقل برای بی‌اعتبار کردن گذاره‌های اقتصاددانان راست وجود ندارد، در این شرایط به طور حتم چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین دستمزد کارگران با واقعیات اجتماعی و معیشت کارگران قطع ارتباط می‌کند. در وضعیت نئولیبرالی تا زمانی که این دست موانع «دست راستی» از سر راه معیشت کارگران برداشته نشود، شرایط حداقلی برای تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران مهیا نخواهد شد. هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد واقعی را با تکانی کوچک از ثابت ماندن نجات می‌دهند؛ در حالی که نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق می‌افتد و تکان اساسی نمی‌خورد.